العقود الالكترونية في الفقه الإسلامي ومدى صحتها

العقود الالكترونية في الفقه الإسلامي ومدى صحتها

العقود الالكترونية في الفقه الإسلامي ومدى صحتها هذا موضوعنا الذي سيكون حول العقود التي عُرفت منذ القدم ولكن بنكهة حداثة الحاضر.
لاشك بأن أي تعامل تجاري يتم الاتفاق عليه يترجم من خلال عقد مكتوب يحفظ حقوق الأفراد ويحدد التزامات كل فرد من أفراد العلاقة. ولكن ماذا لو كان كل شخص ببلد مختلف عن بلد المتعاقد الآخر؟! هل عقدهم سيكون صحيح من الناحية الشرعية؟
وهل جاء الإسلام بما ينص على العقد الالكتروني وما هو حكم العقد الالكتروني في الإسلام؟
أسئلة كثيرة ومكان إجابتها واحد منصة المدير الإلكتروني تابعوا معنا لتعرفوا مزيدا من التفاصيل حول ما اخترناه لكم لهذا اليوم.

قد يهمك أن تطلع: عقود التجارة الالكترونية في السعودية واقع لا يمكن تجاهله

هل الدروب شيبينج حلال أم حرام

ابدأ دروبشيبينغ في السعودية مجاناً!

الآن وبكل سهولة تستطيع البدئ بنظام الدروبشيبينغ داخل السعودية مجاناً!

الاشتراك مجاني 100٪ لمدة 14 يوم.

اجتماع 15 دقيقة مجانية، بدون اي التزامات

احجز اجتماع مجاني معي انا ياسر الدبيخي خبير بالتجارة الكترونية والدروبشيبينغ وفك نفسك وجع الراس.

الاجتماع 15 دقيقة فقط! خل اسئلتك جاهزة عشان نمشي عليها بسرعة. اذا انت مبتدئ ما عندك اسئلة جاهزة، حاول تختار ايش تبي تسوي بالضبط قبل تحجز.

حكم التجارة الالكترونية في الفقه الاسلامي

العقود الالكترونية في الفقه الإسلامي ومدى صحتها

إن التطور بمجال تكنولوجيا المعلومات وقطاع الاتصالات الذي يمر به العالم بالوقت الراهن.

 له أثر بالغ واضح على المبادئ الراسخة بالفكر القانوني، خاصة بمجال العقد الإلكتروني.

 بينما كانت هذه التصرفات تنشأ من خلال العقد التقليدي، فاليوم أصبح ينشأ من خلال تقنيات رقمية.

حيث أن استخدام هذه التقنية الحديثة بإبرام التصرفات القانونية أحدث تغييرات بالكثير من المفاهيم القانونية كمفهوم العقد.

إذا أوجدت هذه التقنيات أشكالاً جديدة ومتعددة صبغت جميعها في الطابع الإلكتروني.

 التي تتصف بصفات وخصائص فقد لا تتوافر بنظيرتها بالتجارة التقليدية.

 مثل السرعة وتوفير المال وأيضاً الوقت والجهد، لذلك تضافرت الجهود الدولية والإقليمية والوطنية على إصدار تشريعات تعترف في حجية هذه الأشكال الحديثة ذات الحجية المقررة من أجل العقد التقليدي.

 مع كل هذا التطور بشكل العقد، نجد بأن الفقه الإسلامي لا يمنع من الاستفادة من الأَساليب الفنية وأيضاً التقنيات الحديثة.

 خاصة بمجال العقود ووسيلة إبرامها طالما أنه لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية الغراء.

 وبالتالي يحقق العدالة وحتى الاستقرار وإثبات الحقوق ما بين الأَطراف.

أيضا: كيف تكون بائع في امازون

حكم العقد الالكتروني ومدى صحة العقود

العقود الالكترونية في الفقه الإسلامي ومدى صحتها
العقود الالكترونية في الفقه الإسلامي ومدى صحتها

الشريعة الإسلامية جعلت الرضا أساساً بانعقاد العقود بدون تحديد لفظ معين أو حتى شكل محدد.

مما جعل أحكام الشريعة تستوعب ما استجد من طرق وأيضاً أشكال لانعقاد العقود، من ذلك “التعاقد عبر الإلكترونيات”.

  • العقود الإلكترونية هي العقود التي تتم  من خلال الوسائل والآلات التي تعمل عبر إحدى الوسائل التقنية، وأهمها التعاقد في طريق الإنترنت.
  • للتعاقد عبر الإنترنت عدة طرق من أكثرها وأهمها انتشاراً التعاقد عن طريق شبكة المواقع (web).
     كذلك التعاقد عبر البريد الإلكتروني (Email)، وكذلك التعاقد عبر المحادثة والمشاهدة.
  • العقد بالشريعة الإسلامية سينعقد بكل ما يدل عليه من  فعل أو قول أو كتابة أو إشارة من كلا العاقدين أو حتى من أحدهما.
  • إن الإنترنت آلة ووسيلة من أجل توصيل الكتابة، فهذه الوسيلة معتبرة شرعاً بسبب عدم تضمنها محذوراً شرعياً.
     لأنها شبيهة في التعاقد عن طريق الرسول أو حتى البريد العادي.
  • التعاقد بطريق الإنترنت يعد تعاقداً ما بين حاضرين من حيث الزمان من جهة وبين غائبين من حيث المكان.
    إلا إذا وجدت فترة زمنية طويلة نسبياً تفصل ما بين الإيجاب والقبول ففي هذه الحالة يكون التعاقد ما بين غائبين زماناً ومكاناً.

وبناءً على قول الحنفية إن الإيجاب هو ما صدر أولاً والقبول ما صدر ثانياً.

والإعلان عن السلعة أو حتى الخدمة بشبكة المواقع (web) يعد إيجاباً من العارض.

 إلا ببعض الحالات التي تكون فيها شخصية المتعاقد الآخر محل اعتبار عند من صدر منه العرض.

حيث أن الإعلان بهذه الحالة وأمثالها يعتبر دعوة للتعاقد ليس إيجاباً.

وقريباً من ذلك فإذا كان العرض عن طريق البريد الإلكتروني أو عبر المحادثة والمشاهدة.

ويشترط بصيغة العقد (” الإيجاب والقبول “) بأن يكونا واضحين ودالين على إرادة التعاقد.

 أن يكون القبول موافقاً من أجل الإيجاب ومتصلاً به، وهذه الشروط يلزم تحقيقها بالتعاقد بطريق الإنترنت ليكون صحيحاً ومعتبراً.

أيضا: افكار مشاريع اون لاين 2022

كيف ابيع على موقع أمازون من السعودية

تعريف العقد الالكتروني

العقد الإلكتروني يتم إبرامه بدون حاجة للتواجد المادي للأطراف مما يعني عدم وجود مجلس للعقد حقيقي إنما افتراضي فقط.

 هو بذلك يندرج ضمن طائفة العقود المبرمة عن بعد، بحيث يتم تبادل الإيجاب وأيضاً القبول عن طريق  شبكة الإنترنت لذلك هو فوري ومعاصر.

فالعقد الإلكتروني تعتمده التجارة الإلكترونية على أنه أساس لها ويرتبطان ارتباطا وثيقا.

إلا أن وجه الاختلاف بينهما يكمن بالوسيلة التي ينعقد بها كل واحد منهما.

حيث أن العقد الإلكتروني الذي يتم بالطريقة الإلكترونية يتم عن طريق شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد.

أيضا: كيف أبدأ مشروعي الخاص وأحقق مكاسب كبيرة

أدلة على مشروعية العقود الإلكتروني بالإسلام

إن العقود في الإسلام هي إحدى طرق كسب المال والأمثلة على العقود كثيرة.

مثل عقد البيع وعقد الإجارة وحتى عقد الشراكة ونحوها وقد وضع الله تعالى أسساً عامة لهذه العقود بقوله : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة :1].

فالعقد بالإسلام هو ارتباط إيجاب مع قبول على وجه مشروع، ويرتب آثاره فيما عُقد من أجله.

فالإيجاب كما ذكرنا هو: هو ما صدر ابتداء من أحد العاقدين.

والقبول: هو ما صدر ثانياً من الآخر على وجه الرضا بالنسبة لكلام الأول.

مثال : فإذا قال شخص لآخر بعتك هذا الجهاز بمائة، كان هذا الكلام إيجاباً.

فإذا قال الآخر : قبلت أو حتى اشتريته بما ذكرت، كان هذا الكلام قبولاً . كما يترتب على ذلك بأن يملك البائع الثمن، وأن يملك المشتري الجهاز .

 (الفرق بين العقد والوعد ): مما لاشك فيه هو أن هناك فرقاً كبيراً ما بين العقد وما بين الوعد.

إذا كان العقد يرتب آثاره الفورية بنقل ملكية الثمن وملكية السلعة لكل من البائع وأيضاً المشتري.

أما الوعد لا يعدو بأن يكون إخبارا عن رغبة مستقبلية ولا تترتب عليها آثارا حقوقية بنقل الملكية.

 إضافةً إلى أنه من حق الواعد الرجوع عن وعده من أجل إرادته المنفردة بدون طلب الإذن من الموعود.

و ذلك بخلاف العقد حيث لا يجوز إلى أحد الطرفين الامتناع عن تنفيذه ، والعمل على فسخه إلا من خلال موافقة الطرف الآخر

اقرأ أيضا : افضل مواقع التسويق بالعمولة 2022 | خطوتك الأولى نحو عالم الأعمال

العقد الالكتروني بالسعودية

العقود الالكترونية في الفقه الإسلامي ومدى صحتها
العقود الالكترونية في الفقه الإسلامي ومدى صحتها

لقد اعتاد الأشخاص بالسابق على إمضاء كافة تعاملاتهم ورقيًا.

 ولكن مع مرور الزمن وظهور وسائل التقنية الحديثة اتجه المشرع لتبديل معظم المعاملات الورقية في أخرى إلكترونية لمسايرة التطور.

سرعة إنجاز المعاملات ما بين الأطراف على الصعيد الاقليمي وحتى الدولي، لمواكبة الرؤية  التي تتجه المملكة لها.

وبالحديث عن المعاملات التي تدور ما بين الاشخاص نذكر أهمها العقد الذي يعتبر وسيلة من أبرز وسائل إثبات هذه المعاملات.

هذا ما يميز العقد الإلكتروني عن التقليدي هو ييسر على الاطراف.

 إبرام العقد بوقتٍ أسرع وبنفقات أقل، وأما من حيث التوثيق يمكن استخدام التوقيع الإلكتروني أو حتى البصمة الإلكترونية بالعقود الإلكترونية خلاف الورقية.

والتي يكون التوثيق فيها في الوسائل التقليدية، لكن لا يعني بالضرورة بأن العقد الالكتروني أفضل من الورقي.

إذاً  لكل شيء مستحدث هناك عيوب ونذكر من عيوب العقد الإلكتروني وأنه يمكن للبائع الرجوع عن قبوله.

وحرصاً من المشرع السعودي على استمرار التعاملات ما بين الأشخاص وعدم تعطيلها تم ابتكار عدة منصات إلكترونية من أجل خدمة أفراد المجتمع.

منصات إبرام العقود الالكترونية في السعودية

  1. منها خدمة موثق الصادرة من وزارة العدل والتي تهدف إلى توثيق العقود وإصدار الوكالات وأيضاً إفراغ العقار وحتى إقرارات الديون.
  2. كذلك خدمة التعاقد الإلكتروني من أجل استقدام العمالة المنزلية.
  3. أيضا الخدمة الصادرة من وزارة الإسكان المتعلقة في تطوير النظام السكني وحتى العقاري بالمملكة.

وهناك الكثير من الخدمات التي تم تدشينها بمختلف الوزارات بهدف مسايرة التطور الرقمي للرقي في المجتمع والوصول للقمم.

 لكن بالرغم من كثرة هذه العقود بالآونة الأخيرة إلا انه لا يوجد نظام خاص متعلق بها.

 إذ أنها تخضع إلى نظام التعاملات الإلكترونية الصادر في المرسوم الملكي (م/١٨) بعام ١٤٢٨هـ وأخر تعديلاته ١٤٣٦/٧/٢٩هـ.

فالقاضي عندما ينظر بمنازعة ناشئة عن أحد هذه العقود سيقوم في الرجوع إلى لنظام المذكور سلفاً.

بهذا نصل إلى ختام مقالنا العقود الإلكترونية في الفقه الإسلامي ومدى صحتها.

والذي ذكرنا من خلاله معنى العقد الالكتروني وحكم العقد الالكتروني ومدى صحة العقود.

إضافة إلى ذكر أدلة على مشروعية العقد الإلكتروني بالإسلام والعقد الالكترونية بالسعودية.

التسويق بالعمولة آمازون الكنز الخفي بين يديك

التسويق بالعمولة شي إن

خاتمة مقالنا العقود الالكترونية في الفقه الإسلامي ومدى صحتها

بهذا نصل لختام مقالنا العقود الالكترونية في الفقه الإسلامي ومدى صحتها لنخلص إلى القول بأنه قد جاء في طيات الدين الإسلامي ما يسمح بإبرام العقود الإلكترونية.

كما أنه لم يأتي بالنهي عنها صراحة وبالتالي فهي صحيحة حيث أنها تخدم مصالح الأفراد والمجتمع ولا يمكن أن يأتي الدين الإسلامي بما هو ضار أو معيق للتطور ونمو المجتمعات طالما أنه لا يأتي بإثم أو ذنب.

لدينا أيضا:

هل التجارة الالكترونية آمنة على مستوى العالم

ما هي العناصر التي تتكون منها العلامة التجارية؟

الإصرار على النجاح وليد الإرادة القوية

هل التجارة الالكترونية تحتاج سجل تجاري؟

ما الفرق بين الهوية البصرية والهوية التجارية

ابدأ دروبشيبينغ في السعودية مجاناً!

الآن وبكل سهولة تستطيع البدئ بنظام الدروبشيبينغ داخل السعودية مجاناً!

الاشتراك مجاني 100٪ لمدة 14 يوم.

اجتماع 15 دقيقة مجانية، بدون اي التزامات

احجز اجتماع مجاني معي انا ياسر الدبيخي خبير بالتجارة الكترونية والدروبشيبينغ وفك نفسك وجع الراس.

الاجتماع 15 دقيقة فقط! خل اسئلتك جاهزة عشان نمشي عليها بسرعة. اذا انت مبتدئ ما عندك اسئلة جاهزة، حاول تختار ايش تبي تسوي بالضبط قبل تحجز.

Similar Posts